ظل الدولار تحت ضغط أمس الجمعة بعدما أدى ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية والزيادة المتواضعة في التضخم إلى إبقاء تركيز المستثمرين منصبا على الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ووصل مؤشر الدولار في أحدث التداولات إلى 97.585، بعد أن أنهى أمس الأول الخميس مكاسب استمرت يومين. ويتجه لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.
وأظهرت بيانات أمس الأول الخميس أكبر زيادة أسبوعية في عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة في أربع سنوات.

وألقى ذلك بظلاله على بيانات التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس آب، والتي أظهرت ارتفاع الأسعار بأسرع وتيرة في سبعة أشهر، لكنها ظلت متواضعة ومتوافقة على نطاق واسع مع التوقعات. وفي حين أن البيانات المتباينة قد تضيف بعض الصخب لنقاشات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل فإن تركيز المستثمرين ينصب بشكل أساسي على احتمالات خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
واستقر الدولار مقابل الين عند 147.27 ين، ولم يطرأ تغير يذكر بعد أن أصدرت الحكومتان الأمريكية واليابانية بيانا مشتركا اليوم الجمعة وأكدا مجددا على أن السوق هي التي يجب أن تحدد أسعار الصرف.
وجرى تداول اليورو عند 1.1727 دولار، متراجعا 0.1 بالمئة حتى الآن في آسيا بعدما قلص المتعاملون رهاناتهم على خفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذه الدورة.
وأبقى واضعو أسعار الفائدة في منطقة اليورو على سعر الفائدة الرئيسي عند اثنين بالمئة للاجتماع الثاني على التوالي. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك لا يزال في «وضع جيد» وإن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد أصبحت أكثر توازنا من ذي قبل.